دعوى تجمّع لا لقانون تقييّد حرية التجمّع والتّظاهر في مقاطعة شمال الرّاين – حافظوا على الحقوق الأساسية
لا لتعدّي على حرية التظاهر!
تخطط حكومة الحزبين الديمقراطي الحر والمسيحي الديمقراطي بشكلٍ موازٍ للإجراءات الاحترازية ضد فايروس كوفيد_19 لسنّ قانون يتعدّى بنصه على حرية التّظاهر والتجمّع؛ حيث أنها تتابع ما بدأته في عام 2018 بعدما تخلّت عن أجندة وحجج الأمن والأمان بقانون جديد للشرطة يطعن هو الآخر بدوره مباشرةً في جوهر الحقوق والحريات الأساسية. فبدلاً من سنّ قانون يحد من سلوكيات الشرطة وهجماتها الغير مبررة والعنصرية في كثير من الأحيان بما فيها من سياسات تعقّب وترهيب، تضرب الحكومة بقانونها مفهوم المجتمع الديمقراطي بصلبه، فلا مجال له هنا في مجتمعنا إلّا أن يتمّ إيقاقه!
يعتبر حق التّظاهر جزء لا يتجزّأ من الديمقراطية والحقوق المصاحبة لها، فهو يوفر الإمكانية لنقل مطالب ورغبات الشعب للشوارع والساحات العامّة، فأي تعدّ عليه يعتبر تعدّ مباشر على ركائز المجتمع المدني.
تندرج في بنود مشروع القانون إجراءات غير مشروطة وغير مقيّدة مثل المراقبة بالطائرات (الدرون) والتعقب بالصور والصورة عبر أجهزة مخفيّة، عدا ذلك يتوجّب على المنظّمين والمشاركين تقديم تصريحات ومعلومات من ضمنها البيانات الشخصيّة او معلومات خاصة، ما يمنح الشرطة القدرة على تحديد هوية المشاركين والمشاركات والإقرار بمن سيسمح له بالمشاركة ومن سيُستَبعَد. تنص المسودة على مفاهيم تعيق حرية التجمّع وتشترط تعيينات مثل عدم السماح باللباس الموحد، الذي يعتبر رمز للتعبير عن الذات والاتحاد تحت مسمّى حظر او تجريم التشدّد. بنود تصعيديّة مثل المراقبة المستقلة من قبل الشرطة أو منع تجمعات معينة لم تتواجد في المسودة. لكن مبادئ مركزية في الدستور مثل الكيفية الوجوب اتّباعها لتخفيض التصعيد او واجب عناصر الشرطة المدنية بالتعريف عن نفسهم وإظهار شارتهم الرسميّة لم يتم التطرّق لها. ببساطة نص القانون يحمل ضمنيّاً التشكيك في موثوقية المواطنين، وخاصّة أولئك من يرغبون بممارسة حقهم المشروع بالتّظاهر.
ما تعنيه حرية التّظاهر من الناحية العمليّة هي مظاهرة من 100000 متظاهر في الاحتجاجات ضد محطة Brokdorf للطاقة النووية وصولاً لقرار المحكمة الدستوريّة التي أقرّت: أنّ التظاهر هو جزء أصيل ومركزي من الديمقراطية ويشتغل بآلية سياسية فعّالة للخروج من المشاغل الروتينية. وبعد 40 عاماّ تأتي الحكومة وتكسر أحد القواعد الدستوريّة مدعمّة بذلك الرجعيّة اليمينيّة مجتمعيّاً. إنّ هذه المسودة هي هجوم مباشر على الديمقراطيّة، أي علينا جميعاّ! وعلى الرغم من اختلاف الاستراتيجيات والمواقف وأشكال التفاعل يتوجب علينا مجتمعين الوقوف ضد هذا التعدّي.